شكلت وزارة الداخلية خلايا مشتركة مع القيادة العليا للدرك الملكي لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، وتضم هذه الخلايا الموزعة على الصعيد الوطني عمال وباشوات،وممثلين محليين عن الإدارة الترابية بالإضافة إلى مسؤولين في القيادات الجهوية للدرك الملكي، وتتمثل مهمة هذه الخلايا في القيام بزيارات ميدانية إلى مناطق نفوذها،ورصد اختلالات البناء،وإنجاز تقارير بخصوصها،والتي يتم على إثرها اتخاذ قرارات الهدم ،كما ترفع هذه التقارير إلى وزارة الداخلية التي تملك صلاحيات اتخاذ قرارات تأديبية في حق المخالفين لقوانين التعمير والمتواطئين في انتشار البناء العشوائي . وجاء تشكيل هذه الخلايا من أجل التحري في مشاريع السكن العشوائي المنتشر في مجموعة من الأقاليم والعمالات،حيث يلزم على هذه الخلايا إعطاء تقييم واضح ودقيق حول مسار مجموعة من تجاوزات وخروقات السكن في العديد الولايات والعمالات،وكانت قد انطلقت اجتماعات مارطونية في مختلف الولايات وعمالات المملكة جمعت ولاة وعمال الأقاليم مع رؤساء المقاطعات والجماعات من أجل تقييم مسار مجموعة من المشاريع في قطاع السكن تنفيذا لأوامر عليا صدرت في هذا المجال بعد تسجيل تعثر وبطء تجاوز مجموعة من الأوراش التي أعطيت انطلاقتها خاصة في قطاع السكك. يذكر أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية،قد أكد في وقت سابق بأن السلطات العمومية "ستضرب بقوة القانون على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة " كما أنها " وبنفس القوة ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة"، وأوضح الشرقاوي، في اجتماع الجمعة بمدينة الحسيمة حضره مسؤولون محليون عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبون، أن إيقاف عدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح بالحسيمة تم بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين للملك محمد السادس, مشيرا الى أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات ,قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم وأخلوا بالواجب المهني،وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات. وأضاف أن توقيفهم لم يأت في إطار حملة وإنما جاء وفق صيرورة ومنهج ما فتئ يعمل على ترسيخه , قائم على حسن التدبير والاستثمار للإمكانات وتشجيع المبادرة الحرة المنتجة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون وتخليق الحياة العامة.